به نقل از «فرارو»

فاطمی امین: واردات لوازم خانگی منتفی است

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۷۱۲۷

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی نداریم، گفت: تعرفه واردات خودرو شناور است، چون ممکن بود بخاطر نامتوازن بودن عرضه و تقاضا، تعیین عدد ثابت برای تعرفه، برای واردکننده سود زیاد و رانت ایجاد کند، بنابراین قرار شد برای از بین بردن رانت، به جای سود بازرگانی، میزان سود واردکننده تعیین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، سیدرضا فاطمی امین در نشست خبری اظهار کرد: ۲۵ درصد تولید ناخالص کشور تحت پوشش وزارت صمت است، اما سهم خودرو ۰.۱۸ درصد از این میزان است. علت تصمیم گیری برای واردات خودرو این بود که فضای کشور نشان می‌داد انحصار و حمایت بی حد و حصر از تولید خودرو در کشور وجود دارد. نکته دوم این بود که بازار تنظیم نیست و تولید و تقاضا اختلاف دارد و بازار دو قیمتی است و باعث شده خودرو تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود. دلیل سوم هم نبود خودروی اقتصادی با کیفیت در سبد شرکت‌ها داخلی بود و عرضه محصول جدید هم حداقل ۱۸ ماه زمان می‌برد.

وی با اشاره به اینکه با توجه به همین مسائل آیین نامه تنظیم شده، تصریح کرد: چون چهار سال واردات ممنوع بوده و انباشتگی وجود داشت، تنظیم آیین نامه بسیار حساس بود. یکی از نکات انتقال فناوری است. همچنین هر خودرویی که وارد می‌شود، باید خدمات پس از فروش داشته باشد، اما به این معنی نیست که واردکننده باید خدمات پس از فروش ایجاد کند، اما می‌تواند با مجموعه خدمات پس از فروش هماهنگ کند. پس این بند محدودیت نیست.

این مقام مسئول با بیان اینکه عرضه و تقاضا متناسب نیست و به همین دلیل ممکن است در بازار خودرو با قیمتی بیش از سود مناسب فروخته شود، تصریح کرد: مثلا ممکن است خودرو ۴۰۰ میلیون تومان برای واردکننده تمام شود و ۶۰۰ میلیون تومان بفروشد، پس دادن مجوز در این شرایط یک رانت بود؛ بنابراین قرار شد خودروی وارداتی در بورس کالا عرضه شود که شفاف باشد و رقابت منجر به کاهش قیمت شود. همچنین قرار شد این سود برای جلوگیری از رانت به خزانه دولت واریز شود. پس آیین نامه منافع غیرمتعارف را از بین برده و به نفع مردم است.

هیچ مذاکره‌ای با خودروسازان خارجی نکردیم

فاطمی امین در ادامه با بیان اینکه وزارت صمت به عنوان حاکمیت با هیچ شرکتی برای واردات مذاکره نکرده و نمی‌کند، گفت: موافق عرضه کالا‌ها در بورس و شفافیت عرضه هستیم. اولین عرضه با هماهنگی صمت نبود و به همین دلیل مخالف بودیم، اما بعدا اعلام کردیم با وجود اینکه بورس بیشتر برای کالا‌های پایه است، از این سازکار استفاده شود، چون نرخ‌ها را کم می‌کند.

واگذاری سهام خودروسازان، به زودی

وی در پاسخ به سوالی درباره واگذاری سهام خودروسازان نیز گفت: مراحل واگذاری سهام خودروسازان تدوین شده و قرار است اول شرکت‌های زیر مجموعه سایپا و ایران خودرو عرضه شود که به زودی هم عرضه می‌شود، چون قیمت گذاری تمام شده است.

وزیر صمت درباره میزان واردات خودرو نیز گفت: میزان واردات خودرو یک میلیارد یورو بعلاوه واردات از طریق سرمایه گذاری تعیین شده است. برای مثال افرادی که می‌خواهند در ایران سرمایه گذاری کنند، می‌توانند به جای آوردن ارز، به کشور خودرو وارد کنند و آن را بفروشند، اما ریال حاصل شده را نمی‌توانند خارج کنند. پس بخش قابل توجهی از کسری بازار برطرف می‌شود.

تکلیف اسقاط چه می‌شود؟

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف اسقاط خودرو‌های فرسوده گفت: مقرر شده تعداد خودرو‌های اسقاطی در مقابل واردات از سوی صمت و سازمان ملی استاندارد تعیین و اعلام شود که به زودی انجام می‌شود.

انعقاد ۷۰۰ میلیون دلار تفاهم نامه خودرویی با روسیه

فاطمی امین با بیان اینکه وزارتخانه با شرکت‌های روسیه وارد مذاکره نمی‌شود و ارتباط بین خود شرکت‌ها است، اظهار کرد: در نمایشگاه اتوموبیلیتی روسیه، ایران بعد از روسیه بیشترین شرکت کننده بودند و ۷۰۰ میلیون دلار هم تفاهم نامه بین شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده است.

جزئیات تعرفه خودرو

این مقام مسئول درباره تعرفه واردات خودرو نیز گفت: تعرفه واردات خودرو شناور است، چون ممکن بود بخاطر نامتوازن بودن عرضه و تقاضا، تعیین عدد ثابت برای تعرفه، برای واردکننده سود زیاد و رانت ایجاد کند، بنابراین قرار شد برای از بین بردن رانت، به جای سود بازرگانی، میزان سود واردکننده تعیین شود.

به فکر واردات لوازم خانگی نیستیم، دنبال صادرات هستیم

وزیر صمت در ادامه نشست خبری با اشاره به رشد تولید ۱۷ درصدی لوازم خانگی در پنج ماهه امسال، اظهار کرد: برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی نداریم، بلکه برنامه برای صادرات داریم. در این راستا در چند کشور از جمله روسیه، عمان و ارمنستان برای سرمایه گذاری مشترک صحبت شده و قرار است قطعه و فناوری ارسال و کالای نهایی تولید شود.

وی درباره جدیدترین وضعیت تخلف فولاد مبارکه نیز گفت: گزارش صحن علنی مجلس هشت صفحه بود، اما گزارش غیررسمی ۳۰۰ صفه بوده است. وزارت صمت مرجع قضاوت نیست، اما بخش قابل توجهی از چیز‌هایی که عنوان شده، تخلف نیست. اما باید منتظر نظر قوه قضاییه باشیم.

فاطمی امین در ادامه درباره نظر این وزارتخانه درباره طرح تفکیک وزارت صمت گفت: تفکیکی وجود ندارد، بلکه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مطرح شده که به معنی طرح تفکیک نیست، بلکه ایجاد یک وزارتخانه جدید است که بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی و صمت به آن منتقل می‌شود. این طرح پیشنهاد مجلس است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: فاطمی امین لوازم خانگی واردات لوازم خانگی واردات خودرو برای واردات فاطمی امین وزارت صمت نیز گفت قرار شد شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۷۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سکوت هشت‌ماهه سیاستگذار ارزی خودرو

سکوت مسوولان صنعتی کشور در برابر انتشار مستندات ارزی و تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژکاران چینی در حالی تداوم دارد که آخرین گزارش تجارت خارجی در آخرین ماه سال ۱۴۰۲ از رشد ۷۸ درصدی ارزپاشی وزارت صمت در این زمینه حکایت دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند وزیر صمت، چهارشنبه گذشته از تشکیل تیم کارشناسی جهت بررسی فرآیند ارزپاشی این وزارتخانه خبر داده است، با این حال به نظر می‌رسد که تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژ خودرو‌های چینی از دید عباس علی‌آبادی، وزیر صمت پنهان نبوده است.

هر چند ۱۲دی‌ماه سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی، با حضور در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۵میلیارد و ۴۰۶میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات و رشد ۸‌درصدی آن خبر داد و به نوعی خود را در زمینه عدم‌تخصیص ارز به واردات تبرئه کرد، با این حال باز هم مسوولان صنعتی و شخص وزیر صمت در این زمینه سکوت اختیار کردند.

جالب اینجاست که از آذرماه سال گذشته وزارت صمت در برابر انتقادات مشتریان خودرو‌های وارداتی و ۳۰‌ هزار ثبت‌نام‌کننده این نوع محصولات، همچنان به واردات قطره‌چکانی ادامه داد و حتی پاسخی قانع‌کننده به مستندات ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی و متقاضیان این نوع خودرو‌ها نداد.

آمار‌های سازمان توسعه تجارت و همچنین گمرک از سال گذشته گویای این نکته است که مونتاژکاران خودرو بیشترین ارز خودرو را دریافت کرده‌اند و مسوولان صنعتی در مقابل عدم‌واردات خودرو در کنار وعده و وعید‌های ناتمام، تلویحا به این موضوع اشاره کردند که ارز کافی برای واردات وجود ندارد. این سیاست دو بام و یک‌هوای دولت سیزدهم در مقابل واردات خودرو و بهانه نبود ارز خودرو به دلیل گران تمام شدن وارداتی‌ها، حالا ثبت‌نام‌کنندگان وارداتی‌ها و همچنین متقاضیان خودرو‌های خارجی را کلافه کرده و موجب نااطمینانی آن‌ها نسبت به وعده‌های مسوولان صنعتی شده است.

جالب اینجاست که ارز تخصیصی به خودروسازان داخلی نیز چندان چشمگیر نیست و وزارتخانه‌ای که از حمایت از تولید داخل دم می‌زند، خیلی برای این حوزه دلسوزی نکرده است. اما در مورد اینکه چرا خودروسازان مونتاژی کشور که با ارز بالایی به تولید محصولات داخلی می‌پردازند، از سال گذشته به نورچشمی وزارت صمت تبدیل شده‌اند و وزارت صمت در مقابل ارزپاشی این حوزه از خودروسازی، نه به متقاضیان خودرو‌های وارداتی جوابگوست و نه به تولیدکنندگان داخلی خودرو و نه دیگر حوزه‌های صنعتی که از سال گذشته با گرفتاری‌های عدم‌تخصیص ارز مواجه بوده‌اند، دو سناریو مطرح می‌شود. سناریوی اول این است که عدم‌پاسخگویی وزارت صمت مربوط به برنامه‌ریزی و استراتژی خودرویی کشور است که از حوزه اختیارات این وزارتخانه خارج است.

در پنج‌ساله تحریم‌های ثانویه، خودرو به عنوان پرمصرف‌ترین کالای مصرفی کشور با تصمیماتی روبه‌رو بوده که خارج از حوزه صنعتی کشور اتخاذ شده‌اند. به‌عنوان نمونه، قیمت‌گذاری خودرو و ورود و خروج شورای رقابت به این حیطه، از جمله موضوعاتی بوده که وزارت صمت چندان در آن دخیل نبوده است. هر چند طبق آخرین تصمیمات شورای رقابت، از سال گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذار محصولات خودرویی شناخته شده است.

با این حال همان‌طور که عنوان شد، سناریوی دومی هم وجود دارد که به سیاست‌های نانوشته وزارت صمت برمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که برخی، از آن‌ها به‌عنوان سلیقه مسوولان صنعتی یاد می‌کنند. فاطمی‌امین، وزیر پیشین وزارت صمت (حتی در ظاهر) خود را موافق واردات خودرو نشان می‌داد و حتی طرح واردات خودرو‌های کارکرده را نیز به مجلس فرستاد، اما عباس علی‌آبادی، وزیر کنونی وزارت صمت، از ابتدای ورودش به این وزارتخانه به عنوان یکی از مخالفان واردات (حالا در هر حوزه‌ای) شناخته می‌شد؛ بنابراین این سناریو یادآوری می‌کند که تخصیص ارز بالا به مونتاژگران و بی‌توجهی به واردات خودرو، به سلایق مسوولان صنعتی برمی‌گردد و اراده‌ای نیز در این زمینه در وزارتخانه صمت وجود ندارد.

ارزپاشی وزارت صمت

همان‌طور که عنوان شد، آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که ارز تخصیص یافته برای واردات قطعات خودرو‌های مونتاژی طی اسفندماه سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۸درصدی نسبت به بازه زمانی ۱۴۰۱ همراه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که سرعت تخصیص ارز به مونتاژ خودرو با وجود انتقاداتی که به‌خصوص از نیمه دوم سال به این موضوع می‌شد، همچنان روند فزاینده‌ای داشته است.

طبق آمار‌های یادشده، واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالا‌های وارداتی از ابتدای سال تا انتهای اسفندماه قرار دارد. براساس این گزارش، کالا‌های مربوط به «خودرو و نیرومحرکه» با ثبت تخصیص ارز ۱۰ میلیاردی، ۱۵ درصد از کل واردات کشور در ۱۲ ماه سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در آمار ۱۱ ماهه سهم این گروه کالایی از کل واردات کشور ۱۵.۲‌ درصد بوده است. همچنین «خودرو و نیرو محرکه» در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد. کل ارزی که در اسفندماه سال گذشته به خودرو یعنی مونتاژی‌ها و خودروسازان داخلی تخصیص یافته، جمعا ۲ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار است.

همان‌طور که عنوان شد، در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودرو‌های مونتاژی است، به طوری که در اسفندماه یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلی سازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ این رقم تنها ۸۹۱ میلیون دلار بود؛ بنابراین در این بازه زمانی، واردات قطعه برای مونتاژ چینی‌ها ۷۸‌درصد رشد را ثبت کرده است. در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده، به طوری که تولید این خودروسازان نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۸درصدی همراه بوده و تولید خودرو‌های سواری آن‌ها نیز ۷۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین سهم بخش خصوصی در سال‌جاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸، پنج درصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، می‌توان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل می‌زند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودرو‌ها می‌شود یا به عبارت دیگر رشد ثبت شده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابل توجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود.

جزئیات آمار ارزی خودرو

در ۱۲ماه سال گذشته ۶۷درصد از کل واردات کشور به کالا‌های صنعتی اختصاص داشته که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالا‌های صنعتی وارد شده به کشور هستند؛ به طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا انتهای اسفندماه ۱۰ میلیارد دلار واردات در این حوزه داشته‌ایم. «خودرو و قطعات» ۱۵.۲ درصد از کل واردات کشور از ابتدای سال گذشته تا انتهای اسفندماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تا ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» ۸،۰۵۲ میلیون دلار بود. از نظر ارزشی در ۱۲ ماه ابتدایی سال گذشته واردات خودرو و قطعه ۲۵درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ثبت کرده است. همچنین واردات قطعاتی برای تولید خودرو با داخلی سازی پایین (۳۰ تا ۵۰درصد) با ثبت رقم یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار در رتبه اول واردات در حوزه خودرو قرار دارد.

اما قطعات منفصله برای تولید خودرو‌های سواری با داخلی سازی ۳۰ تا ۵۰درصد، سهم ۵۰۱میلیون دلاری از واردات ۱۲ماه سال گذشته داشت. این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن ۳۶۱میلیون دلار بود که رشد ۳۹درصدی را نشان می‌دهد. واردات قطعات برای تولید وانت با داخلی‌سازی ۶۱‌درصد در بازه زمانی که ذکر شد، رشد ۵۷درصدی داشته است؛ به طوری که در اسفندماه سال گذشته ۳۶۹میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم طی مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۳۶میلیون دلار بوده که رشد ۵۷‌ درصدی داشته است.

طبق آمار‌های یاد شده، بیشترین واردات قطعات خودرو مربوط به کشور چین است. یادآوری میزان ارز تخصیصی به مونتاژگران خودرو در سال گذشته تاکید بر این نکته است که وزارت صمت نباید در سیاست‌های خودرویی تک‌رویی کرده و با ارزپاشی تنها یک بخش را منتفع کند.

وزارت صمت در دولت سیزدهم یا در دیگر دولت‌ها، موضوع انتقال فناوری و داخلی‌سازی را در سرفصل اصلی خودرو و به‌خصوص واردات قرار داده است، این در شرایطی است که سکوت این وزارتخانه حالا با شگفتی زیادی همراه شده؛ چرا که بسیاری از صنعتگران این سوال را مطرح می‌کنند که این ارزپاشی به چه میزان باعث انتقال فناوری خودرویی شده است.